احتسابا للأجر وتقرّبا إلينا ؟ فلا يحلّ لأحد أن يتصرّف من مال غيره بغير إذنه ، فكيف يحلّ ذلك في مالنا ؟ ! من فعل شيئا من ذلك من غير أمرنا فقد استحلّ منّا ما حرّم عليه ، ومن أكل من أموالنا شيئا فإنّما يأكل في بطنه نارا وسيصلى سعيرا . وأمّا ما سألت عنه من أمر الرّجل الّذي يجعل لناحيتنا ضيعة ، ويسلّمها من ( إلى ) قيّم يقوم بها ، ويعمرها ويؤدّي من دخلها خراجها ومؤونتها ، ويجعل ما يبقى من الدّخل لناحيتنا ، فإنّ ذلك جائز لمن جعله صاحب الضّيعة قيّما عليها ، إنّما لا يجوز ذلك لغيره . وأمّا ما سألت عنه من أمر الثّمار من أموالنا يمرّ بها المارّ فيتناول منه ويأكله هل يجوز ذلك له ؟ فإنّه يحلّ له أكله ، ويحرم عليه حمله » * . المصادر * : كمال الدين : ج 2 ص 520 ب 45 ح 49 - حدّثنا محمد بن أحمد الشيباني وعلي بن أحمد ابن محمد الدقّاق والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المؤدّب وعلي بن عبد اللّه الورّاق رضي اللّه عنهم قالوا : حدّثنا أبو الحسين محمد بن جعفر الأسدي رضي اللّه عنه قال : كان فيما ورد عليّ من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان قدّس اللّه روحه في جواب مسائلي إلى صاحب الزمان عليه السّلام : * : من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 498 ح 1427 - أوّله ، عن علي بن أحمد بن موسى ومحمد ابن أحمد السناني ، ثم بسند كمال الدين . * : التهذيب : ج 2 ص 175 ب 9 ح 155 - كما في الفقيه ، بسنده عن أبي جعفر محمد بن علي . * : الإستبصار : ج 1 ص 291 ح 10 - كما في الفقيه ، بسنده عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه .